​​الابلاغ عن الفساد والمخالفات المالية​

أتاح الديوان لأفراد الجمهور كافة الإبلاغ عن الفساد والمخالفات المالية أياً كانت صفاتهم أو فئاتهم وسواء كانوا من موظفي الحكومة الاتحادية أو المتعاملين معها من المراجعين وموردي السلع والخدمات وغيرهم من آحاد الناس.

وقد كفل الديوان العديد من الوسائل للإبلاغ عن وقائع الاحتيال وجرائم الفساد والمخالفات المالية في إطار من الحرص على مراعاة كافة الضمانات التي تكفل حماية المبلغين عن تلك الوقائع وهذه الضمانات مذكورة في النظم والتشريعات المعمول بها في الدولة والتي يتم مراعاتها لتوفير القدر الكافي من الحماية للمبلغ عن أي جريمة أو مخالفة يقوم بالإبلاغ عنها، حيث يتم من خلالها اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة التي تراعي مبدأ الحفاظ على سرية المعلومات المقدمة من المبلغ، دون إلزامه بالإفصاح عن هويته في حال رغب في ذلك مكتفياً بالواقعة في حد ذاتها والمعلومات ذات الصلة بها، ولن يتم مشاركة أية معلومات مع جهة أخرى دون أخذ موافقة مسبقة من المبلغ، هذا و من الجدير بالذكر بأنه في حال كان المبلغ متورطا بإحدى جرائم الفساد التي أبلغ عنها، فإن مبادرته بالإبلاغ قبل الكشف عنها قد تكون سببا لإعفائه من العقوبة وذلك وفقا للأحوال والضوابط التي نص عليها القانون في هذا الشأن.​

وعلى صعيد آخر، فقد نوهت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تعد دولة الإمارات العربية المتحدة طرفاً فيها ممثلة بديوان المحاسبة بصفته السلطة المركزية في الدولة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية المذكورة وغيره من الجهات الشريكة ذات العلاقة إلى ضرورة حماية الأشخاص الذين يقومون بحسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال الفساد.

قنوات الابلاغ عن الفساد

يحرص ديوان المحاسبة على توفير قنوات متنوعة وآمنة للمبلغين عن وقائع الفساد المالي وغيرها من الجرائم والمخالفات المالية وذلك حماية للمبلغين والحفاظ على سرية المعلومات والبيانات، حيث يمكن للمبلغ التواصل مع الديوان عن طريق الوسائل التالية​:

ما ينبغي مراعاته عند تقديم البلاغ:

لا يتطلب الديوان من المبلغ أية شروط قسرية أو تحكمية كما لا يلزمه بالإفصاح عن هويته ما لم يرغب هو في ذلك بمحض ارادته، إلا أنه وحرصا على الوقت والجهد، ولكي يتمكن الديوان من ممارسة اختصاصاته بشكل سريع وفاعل، فإنه لا بد على المبلغ مراعاة ما يلي:

هذا ويتعامل الديوان مع البلاغات التي تندرج في نطاق اختصاصه بمنتهى الجدية والموضوعية وفي إطار من السرية، وينتهي إلى تحديد المسؤولية بشأن ما تنطوي عليه من وقائع سواء على المستوى التأديبي أو من الناحية الجزائية وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص ال​​معنية.​