العودة محتوى الصفحةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: يتولى الديوان الكشف عن حالات الغش والفساد المالي والرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته وذلك بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم (8) لسنة2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة ، ومن منطلق هذا الدور و بناءً على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله)، تم تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. في ذات الفترة عمل الديوان على دراسة الاتفاقية وآلية تنفيذها وملحقاتها ومقارنتها بالتشريعات الوطنية لتحديد مدى توافقها مع متطلبات الاتفاقية بصفته السلطة المركزية في الدولة المعنية بمتابعة تنفيذها، ولا يقف دور الديوان في الاتفاقية على متابعتها فقط، و إنما يتولى الإشراف الكامل على تنفيذها واقتراح تحسين التشريعات في الدولة بحيث تتطابق مع متطلبات الاتفاقية و أحكامها، وبموجب قرار من معالي رئيس ديوان المحاسبة تم تشكيل فريق الخبراء في الدولة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، حيث ضم الفريق في عضويته الجهات الوطنية المختصة بمنع ومكافحة الفساد والتعاون الدولي وذلك برئاسة ديوان المحاسبة. ويتولى الفريق المذكور بصفة رئيسية متابعة آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية وتحقيق أكبر قدر من المواءمة بين التشريعات الوطنية ونصوص وأحكام الاتفاقية، فضلاً عن استعراض التشريعات المتعلقة بالدول الأطراف في الاتفاقية وتقييم مدى توافقها مع أحكام الاتفاقية وذلك كله على الوجه المنصوص عليه في الأنظمة والقرارات المنبثقة من الاتفاقية، وقد قام الديوان بإجراء آخر تعديل على قائمة فريق الخبراء في عام 2019. ومن الجدير بالذكر أنه تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبل الجمعية العامة بموجب قرارها رقم (58/4) المؤرخ في اكتوبر 2003م، وبدأ نفاذ الاتفاقية في 14 ديسمبر 2005م ، وبتاريخ 30 يناير 2006م صادقت الدولة على الاتفاقية بالمرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 2006م في شأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأودعت دولة الإمارات العربية المتحدة صك المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٦. UNODC.Org Website هيئات الاتفاقية الهيئة الرئيسية: مؤتمر الدول الأطرافتم انشاء مؤتمر الدول الأطراف بموجب نص المادة 63 من الاتفاقية والذي يهدف إلى تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في المادة الأولى من الاتفاقية، وكذا من أجل تشجيع تلك الدول على تنفيذها واستعراضها، وتعقد دورات المؤتمر على الأقل مره واحدة كل سنتين ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، كما ويحدد النظام الداخلي للمؤتمر القواعد والأحكام التي تسير أنشطته وطرق العمل لتحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقية، على أن تقوم الأمانة بمساعدة المؤتمر على الاضطلاع بتلك الأنشطة واتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد دورات المؤتمر. لقراءة المزيد الهيئات الفرعية (مجموعات العمل) قام مؤتمر الدول الأطراف بإنشاء عدداً من الهيئات الفرعية تمثلت في فرق عمل حكومية مفتوحة العضوية واجتماعات خبراء مكونة من ممثلين عن كل الدول الأطراف بهدف تقديم المشورة للمؤتمر وتزويده بالتوصيات لمساعدته على القيام بمهمته وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة 63 في الاتفاقية، وتشارك الدولة برئاسة ديوان المحاسبة بصفته السلطة المركزية في الدولة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية وعضوية الجهات الشريكة ذات العلاقة في اجتماعات ومهام الفرق المنبثقة من الاتفاقية بفعالية وتبادل التجارب والممارسات واعتماد التوصيات التي يتم رفعها إلى مؤتمر الدول الأطراف لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. الهيئات الفرعية الخبراء المعنيين بالتعاون الدولي الفريق العامل المعني باسترداد الموجودات الفريق العامل المعني بمنع الفساد الفريق العامل المعني بآلية الاستعراضوثائق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمرفقات الرئيسية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية الأعمال التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى وضع الاتفاقية الدليل التقني للاتفاقية إعلان أبوظبييسخر الديوان جميع امكانياته في متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تقرر في مؤتمر الدول الأطراف في دورته الخامسة والذي تم عقده في بنما عام 2013 بأن تستضيف دولة الامارات العربية المتحدة الدورة الثامنة لأعمال المؤتمر في عام 2019. من الجدير بالذكر أنه تمت استضافة الدورة الثامنة من مؤتمر الدول الأطراف في دولة الإمارات – أبو ظبي خلال شهر ديسمبر من عام 2019 وذلك بإشراف ديوان المحاسبة، حيث نتج عن دورة المؤتمر اعتماد إعلان أبو ظبي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد على منع ومكافحته بمزيد من الفعالية. كما وقد تم في شهر مايو 2021 توقيع اتفاقية بين ديوان المحاسبة بدولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعم تنفيذ إعلان أبوظبي بتمويل من دولة الإمارات، حيث يمتد البرنامج لمدة 3 سنوات ويهدف إلى تعزيز تنفيذ إعلان أبو ظبي من حيث تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في منع الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون بينها وبين هيئات مكافحة الفساد، كما أن البرنامج سوف سيعزز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتعزيز الحوار بين الدول الأطراف بشأن مسألتي الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) بالتعاون الوثيق مع ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الإنتوساي.
