الأجهزة المسؤولة عن حماية لنزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون​

انطلاقاً من اقتناع دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، ورغبة منها في تفعيل الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له، ولغرض تسهيل مسار التعاون الدولي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المجال لاسيما ما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات. واستنادا إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ينص على المصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، وتعميق وتوثيق الروابط والاتصالات وأوجه التعاون بين شعوبها في مختلف المجالات، وتأكيداً منها على ضرورة التعاون للحد من الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.

لذا فقد تركزت جهود الدولة بمؤسساتها المختلفة والمتخصصة في هذا المجال للعمل قدماً نحو الحد من ظاهرة الفساد ومنع تفشيه داخل المجتمع، وأنيط لديوان المحاسبة بصفته الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة للدولة مهام الكشف عن الغش والفساد المالي على أموالها وأموال الجهات الخاضعة لرقابته، والتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال، وذلك كله على الوجه المنصوص عليه في قانون إعادة تنظيمه ولائحته الداخلية. ​