اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
Listen to this Page. Powered by Tingwo.co

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

​​​ 


اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
د مقدمة :-

يتولى الديوان الكشف عن حالات الغش والفساد المالي والرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته وذلك بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم(8)لسنة2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة ، ومن منطلق هذا الدور و بناءً على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله)، تم تكليف ديوان المحاسبة بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . د

ومن الجدير بالذكر أنه تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبل الجمعية العامة بموجب قرارها رقم (58/4) المؤرخ في
اكتوبر 2003م، وبدأ نفاذ الاتفاقية في 14 ديسمبر 2005م ، وبتاريخ 30 يناير 2006م صادقت الدولة على الاتفاقية بالمرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 2006م في شأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . د

This vidoe referred from youtube click  here


في ذات الفترة عمل الديوان على دراسة الاتفاقية وآلية تنفيذها وملحقاتها ومقارنتها بالتشريعات الوطنية لتحديد مدى توافقها مع متطلبات الاتفاقية ، وبموجب قرار من معالي رئيس ديوان المحاسبة تم تشكيل فريق الخبراء في الدولة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية ، حيث ضم الفريق في عضويته عدة جهات وهي ديوان المحاسبة ، وزارة العدل ، وزارة الخارجية ، وزارة الداخلية ، وزارة شؤون الرئاسة ، النيابة العامة بأبو ظبي والنيابة العامة بدبي . د ( قائمة الخبراء ) د

ولا يقف دور الديوان في الاتفاقية على متابعتها فقط، و انما يتولى الإشراف الكامل على تنفيذها و اقتراح تحسين التشريعات في الدولة بحيث تتطابق مع متطلبات الاتفاقية و أحكامها ، ولعل من أبرز مهامه في الاتفاقية متابعة عملية الاستعراض من خلال الرد على قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة والقيام بعملية الاستعراض القطري انتهاءاً بمعالجة الملاحظات الواردة في التقرير الخاص بعملية استعراض الدولة . د

ويسخر الديوان جميع امكانياته في متابعة اتفاقية مكافحة الفساد ولا يألو جهداً في دعم عمليتي الاستعراض التي تشارك بهما الدولة من خلال تأهيل وتدريب الموظفين المختصين لإسناد ملف الفساد إليهم سواء على الصعيد المحلي أو الدولي ، ولتحقيق ذلك فقد تقرر في مؤتمر الدول الأطراف الخاص بالاتفاقية والذي تم عقده في بنما عام 2013 بأن تستضيف دولة الامارات العربية المتحدة المؤتمر الثامن للاتفاقية في عام 2019. د

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 

فصول الاتفاقية الأساسية

تتكون الاتفاقية بشكل عام من ثمانية فصول منها ما يتعلق بالأحكام العامة والمساعدة التقنية وآليات التنفيذ و الأحكام الختامية ، وفيما يلي بيان بالفصول التي تحتوي على الأحكام الجوهرية :- د

د 1- التدابير الوقائية :-د

تركز اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة الفساد على وضع سياسات وقائية شاملة والتي من خلالها يتم تعزيز المساءلة والشفافية ، و تعترف بأهمية منع الفساد وتُكرس فصلها الثاني لهذه المسألة ، مع ذكر التدابير الموجهة الى كل من القطاعين العام والخاص . د

وتشمل الخطوات الوقائية وجود هيئات تتمتع بالاستقلالية وتتولى مكافحة الفساد والإشراف على تنفيذ سياسات مكافحته ، ووضع مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين ، وتعزيز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية والاحزاب السياسية . د

وتحث الاتفاقية على أن تسعى الدول الى اخضاع إجراءات التوظيف والترقية للمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية، وبالتالي ضمان أن الخدمات العامة محكومة بمبادئ الكفاءة والشفافية، كما تدعو الاتفاقية الدول الاطراف لتعزيز الشفافية والمساءلة في مسائل الادارة العامة و وضع متطلبات وشروط وقائية معينة لاسيما في المجالات ذات الأهمية القصوى في القطاع العام مثل السلطة القضائية ، والمشتريات العامة ، و إدارة الأموال العامة . د

د 2- التجريم والانفاذ :- د

تضم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مجموعة شاملة من احكام التجريم الإلزامية والاختيارية ، ويغطي الفصل الثالث منها مجموعة واسعة من أعمال الفساد ، كما وتعرض الاتفاقية برنامجاً ليس فقط لتنسيق الأحكام الوطنية الجوهرية ، ولكن أيضاً لضمان تحقيق الحد الادنى من الردع من خلال أحكام معينة حول الملاحقة القضائية ، المقاضاة والعقوبات في القضايا المتعلقة بالفساد . د

وتطالب الاتفاقية الدول الأطراف إلى تجريم أفعال الفساد في تشريعاتها الداخلية من خلال تطرقها إلى ذكر هذه الأفعال مثل الرشوة واختلاس الأموال العامة، وكذلك الممارسات المتعلقة أيضا بإساءة استغلال السلطة والمتاجرة بالنفوذ والاخفاء وغسل عائدات الفساد ، و الجرائم التي ترتكب في دعم الفساد بما في ذلك غسل الأموال وعرقلة سير العدالة . د

كما ينص هذا الفصل على حماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء ، مع ذكر التدابير اللازمة والضمانات الواجب توافرها لحماية الأشخاص الذين يقومون بحسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال الفساد . د

د 3- التعاون الدولي :- د

بموجب الفصل الرابع من الاتفاقية ، فإنه يجب على الدول الأطراف أن تساعد بعضها البعض في مكافحة الفساد ، وينص هذا الفصل على معايير المساعدة القانونية المتبادلة ، ويأتي التعاون على شكل تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة ونقل أحكام الأشخاص والإجراءات الجنائية والتعاون في مجال إنفاذ القانون ، مما يشجع أيضا التعاون في المسائل المدنية والإدارية ، وكذلك يتعين على الدول الأعضاء وفقا لهذا الفصل أن تتخذ التدابير اللازمة والتي من شأنها أن تدعم تعقب وتجميد وحجز ومصادرة عائدات الفساد . د

د 4- استرداد الموجودات :- د

يعد الفصل الخامس من المبادئ الأساسية في الاتفاقية ، حيث أن استرداد الموجودات المتحصلة من وقائع الفساد تعد مسألة في غاية الأهمية وخاصة بالنسبة للدول النامية التي تتزايد فيها معدلات الفساد . د

وتتضمن الاتفاقية الاحكام الجوهرية التي تضع تدابير وآليات محددة للتعاون بغرض استرداد الموجودات مع المحافظة على المرونة في اجراءات الاسترداد التي يمكن ان يكون لها ما يبررها بموجب ظروف خاصة ، وتلك الأحكام من شأنها أن تدعم جهود الدول لمعالجة آثار الفساد من خلال إرسال رسالة إلى المسؤولين عن ارتكاب أفعال الفساد بأنه لن يكون هنالك مكان لإخفاء الأصول غير المشروعة في ظل وجود تعاون دولي قائم على استرداد عائدات الفساد . د

الهيئات والفرق العاملة في الاتفاقية :- د

د - مؤتمر الدول الأطراف :- د

تم انشاء مؤتمر الدول الأطراف بموجب نص المادة 63 من الاتفاقية والذي يهدف إلى تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في المادة الأولى من الاتفاقية ، وكذا من أجل تشجيع تلك الدول على تنفيذها واستعراضها ، وتعقد دورات المؤتمر مره واحدة كل سنتين . كما ويحدد النظام الداخلي للمؤتمر القواعد و الأحكام التي تسير أنشطته وطرق العمل لتحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقية ، على أن تقوم الأمانة العامة بمساعدة المؤتمر على الاضطلاع بتلك الأنشطة واتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد دورات المؤتمر . د
( النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف)


الهيئات الفرعية :- د

قام مؤتمر الدول الأطراف بإنشاء عدداً من الهيئات الفرعية على شكل فرق عمل حكومية مفتوحة العضوية مكونة من ممثلين عن كل الدول الأطراف ، والهدف منها تقديم المشورة للمؤتمر وتزويده بالتوصيات لمساعدته على القيام بمهمته وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة 63 في الاتفاقية . د

د 1- الفريق المعني باستعراض تنفيذ الاتفاقية :- د

يجتمع فريق الاستعراض عادةً مرتين سنوياً ، ويتولى الإشراف على عملية استعراض تنفيذ الاتفاقية من أجل تحديد التحديات والممارسات الجيدة والنظر في متطلبات المساعدة التقنية لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية . د

وتحدد آلية استعراض التنفيذ التي تم اعتمادها في عام 2009 الأحكام والمراحل الخاصة بعمليات الاستعراض والتي تصدر عنها تقارير الاستعراض القطرية . د
د ( آلية استعراض التنفيذ )


و تتكون عملية الاستعراض من دورتين مدة كل منهما خمس سنوات على النحو الآتي :- د

د - الدورة الأولى ( 2010 – 2015 ) يتم من خلالها استعراض تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقية للفصل الثالث بشأن د
     التجريم وانفاذ القانون ، والفصل الرابع بشأن التعاون الدولي . د
د - الدورة الثانية ( 2015 – 2020 ) يتم من خلالها استعراض تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقية للفصل الثاني بشأن د
     التدابير الوقائية والفصل الخامس بشأن استرداد الموجودات . د


وجدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من عملية استعراض دولة الامارات العربية المتحدة خلال الدورة الأولى والتي تمت في عام 2013 ، حيث أظهرت نتائج عملية الاستعراض إشادة الخبراء المعنييون في الاتفاقية بالنظام القانوني المتبع في الدولة تماشياً مع الأحكام الواردة في الاتفاقية وتم ذكر ذلك في التقرير الخاص بعملية استعراض الدولة . د
د ( الخلاصة الوافية الخاصة باستعراض الدولة ) د

د 2- الفريق المعني بمنع الفساد :- د

قرر مؤتمر الدول الأطراف إنشاء الفريق العامل الحكومي الدولي مفتوح العضوية وفقا للفقرة 7 من المادة 63 من الاتفاقية لتقديم المشورة والمساعدة للمؤتمر في تنفيذ ولايته في منع الفساد. د
ويعقد الفريق اجتماعات مره واحدة سنوياً ، والتي تتمحور حول مناقشة الفصلين الثاني والثالث من الاتفاقية وتقديم التوصيات بشأنها إلى مؤتمر الدول الأطراف من أجل تحسين تنفيذها بصورة أنجع وأكفأ . د ( إقرأ المزيد ) د

د 3- الفريق المعني بالتعاون الدولي :- د

في عام 2011 اعتمد المؤتمر تلك الاجتماعات التي يتولى الفريق العامل الحكومي الدوي مفتوح العضوية عقدها وذلك لتقديم المشورة والمساعدة في مجال تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الأطراف في الاتفاقية ، كما وتهدف اجتماعات الفريق إلى تطوير المعرفة التراكمية في مجال التعاون الدولي وتسهيل تبادل الخبرات بين الدول من خلال تحديد التحديات وتبادل المعلومات حول الممارسات الجيدة المتبعة في تعزيز القدرات على المستوى الوطني وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات الصلة . وتعقد اجتماعات الفريق مره واحدة سنوياً ، بحيث تناقش الفصل الرابع من الاتفاقية وتقدم توصياتها للمؤتمر من أجل تنفيذها على نحو فعال . د
د (إقرأ المزيد) د

د 4- الفريق المعني باسترداد الموجودات :- د

اعتمد مؤتمر الدول الأطراف في دورته الأولى في عام 2006 انشاء الفريق العامل الحكومي الدول مفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات والذي بدوره يقوم بتقديم المشورة والمساعدة للمؤتمر في تنفيذ ولايتها في ارجاع العائدات المتحصلة من أفعال الفساد ، ويحث المؤتمر دائماً الفريق على مواصلة الجهود في ذلك . ويعقد الفريق اجتماعاته مره واحدة سنوياً ، ويناقش الفصل الخامس من الاتفاقية ويقدم التوصيات بشأنه إلى مؤتمر الدول الأطراف من أجل تحسين تنفيذه . د
د (إقرأ المزيد) د


 

الإبلاغ عن احتيال

إذا كنت ترغب في تقديم تقرير عن الاحتيال يرجى الضغط أدناه

أضغط هنا
saiClient