مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يعتمد قرارات بشأن منع ومكافحة الفساد
Listen to this Page. Powered by Tingwo.co

 مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يعتمد قرارات بشأن منع ومكافحة الفساد

22/01/2020

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يعتمد قرارات بشأن تعزيز فعالية هيئات مكافحة الفساد في التصدي للفساد وقياس الفساد وتعزيز الممارسات الجيدة المتعلقة بدور البرلمانات الوطنية وسائر الهيئات التشريعية في منع ومكافحة الفساد بجميع أشكاله

النشر: الأربعاء 22 يناير 2019

خلال ختام أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الثامنة والتي جاءت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، والتي عقدت ما بين 16 و 20 ديسمبر في أبوظبي. وتم فيه اعتماد قرار بشأن (تعزيز فعالية هيئات مكافحة الفساد في التصدي للفساد) من ضمن 15 قراراً تم اعتمادهم لأول مرة في تاريخ المؤتمر.

وجاء في نص القرار على أن تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ما يلزم فيها التدابير التشريعية والإدارية لضمان تنفيذ الاتفاقية والتي تتمثل في تدعيم وترويج التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد على نحو أكفأ وأنجع. وترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد بما في ذلك استرداد الموجودات. بجانب تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.

ويسلط القرار الضوء على أهمية سائر الصكوك المتعددة الأطراف الإقليمية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد. وعقد مؤتمر إقليمي بشأن تفعيل الجهود التي تبذلها هيئات مكافحة الفساد ووحدات الاستخبارات المالية من أجل التصدي للفساد وغسل الأموال. وكما يسلط الضوء على الحاجة إلى التنسيق والتشارك في الأدوات والخبرات والوسائل اللازمة لمواجهة التحدي المتمثل في مكافحة الفساد بمزيد من الفعالية. ويتم إخضاع الأشخاص الذين يشاركون في أعمال الفساد للمساءلة والملاحقة من جانب السلطات المحلية في بلدانهم وفقاً للقانون المحلي وبما يتسق مع متطلبات الاتفاقية، وبأن المؤسسات العامة والخاصة ينبغي أن تتخذ إجراءات لمكافحة الفساد.

وكما تم اعتماد قرار بشأن (قياس الفساد) لما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر. ويشير القرار إلى الطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل بالتنسيق مع اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، بالتعاون والتشاور الوثيقين مع الدول الأطراف على إجراء مشاورات على مستوى الخبراء بشأن الوقوف على منهجيات إحصائية جديدة وصقل المنهجيات الإخصائية القائمة. ويهيب بالدول الأطراف أن تنظر في أن تنشئ وتدير وفقاً لقوانينها المحلية مستودعات لبيانات الجريمة والعدالة الجنائية المتعلقة بجرائم الفساد. ويشجع الدول الأطراف على النظر في إجراءات دراسات استقصائية بشأن تجارب الفساد بالاستناد إلى دراسات استقصائية نموذجية عالية الجودة. والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بما في ذلك القطاع الخاص، وتبادل المعلومات بشأن كيفية استخدامها للمعلومات المنتجة عن طريق منهجيات قياس الفساد التي اختارت أن تطبقها بهدف تعزيز سياساتها أو نهجها القانوني أو المؤسسي في مجال مكافحة الفساد.

كما تم اعتماد قرار بشأن (تعزيز الممارسات الجيدة المتعلقة بدور البرلمانات الوطنية وسائر الهيئات التشريعية في منع ومكافحة الفساد بجميع أشكاله) والذي يؤكد مجدداّ على اتفاقية الأمم المتحدة التي تهدف ضمن جملة من الأمور إلى ترويج وتدعم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد. ويشجع القرار الدول الأطراف في الاتفاقية على الاعتراف بدور البرلمانات وسائر الهيئات التشريعية في تعزيز تنفيذ الاتفاقية بغرض منع ومكافحة الفساد بجميع أشكاله على نحو فعال ويعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية والرقابة على الميزانية وتجريم أفعال الفساد وتيسير عملية استرداد الموجودات. كما يدعو القرار إلى دعوة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد إدراج دور البرلمانات وسائر الهيئات التشريعية في تعزيز تنفيذ الاتفاقية كبند من بنود جدول أعمال اجتماعه الثاني عشر ودعوة الاتحاد البرلماني والمنظمات المماثلة للمشاركة في حلقة نقاش مواضيعية بشأن الموضوع.

facebook
Twitter

الإبلاغ عن احتيال

إذا كنت ترغب في تقديم تقرير عن الاحتيال يرجى الضغط أدناه

أضغط هنا
saiClient